المغرب يعزز إطار إدارة أزمات البنوك

اعتمد مجلس النواب المغربي مشروع القانون رقم 87.21 يوم الثلاثاء، حيث تم تعديل القانون رقم 103.12 المتعلق بالمؤسسات الائتمانية والقانون رقم 40.17 المتعلق بنظام بنك المغرب. جاءت نتيجة التصويت 66 صوتًا لصالح و28 ضد.

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أزدين الميدوي، أن التشريع يأتي في وقت تواجه فيه الأنظمة المالية الوطنية والعالمية احتياجات متزايدة لإدارة المخاطر، خاصةً بالنسبة للبنوك التي تُعد نظامية أو قد تُسبب فشلها تهديدًا لاستقرار النظام المالي.

في بيان قُرئ باسم وزير الاقتصاد والمالية، شدد الميدوي على التحولات الاقتصادية والمالية السريعة عالميًا، وتزايد الترابط بين الأسواق، وضرورة توفر أدوات قانونية وتنظيمية قوية لمنع وتخفيف الأزمات.

الأهداف الرئيسية لهذا المشروع تشمل:

تعزيز الحوكمة والشفافية في منح وسحب تراخيص البنوك.
توضيح المفاهيم المرتبطة بالمخاطر النظامية والاستقرار المالي.
تحديد دور صندوق ضمان الودائع والتمويل المتعدد المصادر لتسوية الأزمات.
إنشاء آليات تدخل مبكرة وإجراءات حل أكثر فاعلية للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.

تهدف هذه التدابير إلى تمكين السلطات المغربية من امتلاك الوسائل القانونية اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه مؤسسات الائتمان بسرعة، وبالتالي الحفاظ على وظائف هذا القطاع الحيوية.

BOURSSOLE Newsroom

Morocco Boosts Legal Framework for Banking Crisis Management