شهد المشهد التنظيمي المالي في المغرب خطوة مهمة إلى الأمام مع الإطلاق التشغيلي لشراكة استراتيجية بين مؤسستين رئيسيتين. عقدت هيئة سوق رأس المال المغربية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعهما التعاوني الافتتاحي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر في مقر الهيئة بالرباط، مما يمثل التنفيذ الملموس الأول لاتفاقية التعاون الإطارية الموقعة في 20 مايو 2026.

تحالف استراتيجي لأمن السوق

تمثل هذه الشراكة تقدماً حاسماً في تعزيز إطار الأمن القانوني والمالي لأسواق رأس المال المغربية. صُممت الشراكة لإقامة جسور التعاون وخلق بيئة مواتية للحوار وتبادل الخبرات وبناء القدرات لكلا المؤسستين.

في المشهد الاقتصادي الحالي، الذي يتميز بأسواق مترابطة بشكل متزايد ومنتجات مالية متنوعة ومتطورة مع إمكانية الوصول العام الأوسع، وظهور تهديدات متعددة الأبعاد، يسعى هذا التحالف إلى تعزيز استجابة مرنة ومنسقة بين الجهة التنظيمية المالية والسلطات القضائية.

ربط الخبرات التنظيمية والقضائية

اجتذب الاجتماع الافتتاحي، الذي يشكل جزءاً من دورة التبادل المحددة في اتفاقية الشراكة، أكثر من 30 قاضياً من مختلف مناطق المملكة. انضم هؤلاء المسؤولون القضائيون إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين التنفيذيين من الهيئة لإجراء مناقشات شاملة.

غطى جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات حاسمة:

تنظيم وعمل أسواق رأس المال
مهام ومسؤوليات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الهيكل التنظيمي القضائي للمملكة
أطر السياسة الجنائية المطبقة على المخالفات السوقية

رؤية مشتركة للنزاهة المالية

من خلال هذه المبادرة، تُظهر كل من الهيئة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية التزاماً موحداً بالجمع بين مجالات خبرتهما. الهدف النهائي هو العمل نحو تعزيز الشفافية في أسواق رأس المال، وتعزيز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي.

تعكس هذه الشراكة الجهود المستمرة للمغرب لتحديث بنيته التحتية المالية ومواءمة إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية.

BOURSSOLE Newsroom

Morocco’s Capital Market Regulator Teams Up with Judicial Authority to Boost Market Integrity