السعودية ترفع الحاجز أمام رأس المال الأجنبي في مكة

في يوم الجمعة 13 فبراير 2026، أعلن وزارة الإسكان السعودية أن المستثمرين الأجانب يمكنهم الآن الحصول على حصص في المطورين العقاريين الذين يعملون في مكة المكرمة. وكذلك سُمح للمسلمين المقيمين في الخارج بشراء وحدات سكنية وتجارية في المدينة المقدسة، ما يمثل خطوة حاسمة نحو فتح سوق العقارات المقيد في المملكة.

مشروع مسار، وهو خطة رئيسية بقيمة 27 مليار دولار تقودها شركة أم القرى للتنمية والإنشاء، هو المشروع البارز الذي سيستفيد أكثر من السياسة الجديدة. منذ اكتتابها في البورصة عام 2024، ارتفع سعر سهم المطور بنحو 17 % بدعم من مساهمين مؤسسيين مثل Vanguard Group، HSBC Holdings، State Street Corporation، BlackRock، إلى جانب حصة كبيرة من الصندوق السيادي العام (PIF).

تشير تقديرات الصناعة إلى أن مشاريع عقارية بقيمة تقارب 60 مليار دولار قيد التنفيذ أو مخطط لها في مكة. ونظراً لقلة الأراضي في المدينة المحصورة، فإن أسعار القطع القريبة من المسجد الحرام تصل إلى حوالي 87,000 دولار للمتر المربع، وهو من بين أعلى المستويات في العالم.

لماذا مكة تجذب المستثمرين

طلب ثابت من الحج (≈2 مليون حاج سنوياً) والعمرة.
تحول السعودية بعيداً عن تقلب أسعار النفط نحو أصول تولد تدفقات نقدية متكررة.
هدف الحكومة لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

يتجسد الاهتمام الدولي بالفعل. صندوق الثروة السيادي الإندونيسي “دانانتارا” أشار إلى نيته استثمار أكثر من مليار دولار—معظمه في قطاع الضيافة. حوالي 40 % من المستثمرين المسلمين الأثرياء المهتمين بمكة يمتلكون ميزانيات تفوق 5 ملايين دولار.

ارتفاع تكاليف العقارات ينعكس أيضاً على تكلفة الحج. في المملكة المتحدة، ارتفع سعر باقة الحج إلى ما بين 10,000 و14,000 دولار للفرد في عام 2025، أي ما يقارب ضعف المستويات قبل الجائحة.

هذه التطورات تؤكد توجه الرياض الاستراتيجي: الاستفادة من الطلب الهيكلي للسياحة الدينية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق أهداف استثمارية طموحة.

BOURSSOLE Newsroom

Saudi Arabia Opens Mecca Property Market to Global Investors