يشعر القطاع المصرفي المغربي بالضغط بعدما تضخم العجز السيولي المتوسط إلى 176.61 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 9 أبريل 2026، بزيادة قدرها 16.14% مقارنة بالسبعة أيام السابقة، وفقاً لبيانات «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرتش».

تدخل البنك المركزي

لسد الفجوة، رفع بنك المغرب تسهيلات إعادة التمويل لسبعة أيام إلى 65.05 مليار درهم، بزيادة 1.82 مليار على أساس أسبوعي. ويرى المحللون أن هذه الخطوة تأتي كإجراء وقائي لمنع ارتداد ضغوط السوق النقدي إلى أسعار الإقراض.

إصدارات أذون الخزانة تلامس مستويات قياسية

في الوقت نفسه، امتصت الخزانة الفائض من السيولة عبر زيادة إصدارات أذونها قصيرة الأجل، إذ بلغ الحد الأقصى اليومي للتوظيفات 37.8 مليار درهم مقابل 21 ملياراً في الأسبوع السابق، ما يعكس إقبالاً قوياً من البنوك والمستثمرين المؤسساتيين.

ظلّ المعدل المتوسط المرجح (TMP) مستقراً عند 2.25%.
ارتفع المؤشر المتوسط لليلة واحدة (MONIA) نقطة أساس واحدة إلى 2.244%، في إشارة إلى استقرار تمويل الليلة.

النظرة المستقبلية

يتوقع «BKGR» أن يخفض البنك المركزي من حجم حقناته الأسبوعية قليلاً ليستهدف 57.32 مليار درهم من السلف لسبعة أيام. وفي حال استمر التشديد، يمكن للجهات المُنظمة اللجوء إلى عمليات إعادة تمويل أطول أجلاً أو خفض نسب الاحتياطي الإلزامي لدعم نمو الائتمان.

BOURSSOLE Newsroom

Moroccan Banks See Liquidity Gap Narrow by 6.9% in First Week of 2026