حافظت بنك إنجلترا على معدلها الأساسي عند 3.75% رغم الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

على الرغم من أن أسعار الطاقة لا تزال تمثل قلقًا رئيسيًا للاقتصاد البريطاني، فإن عوامل أخرى تضغط بشكل كبير على صناع القرار. يظل سوق العمل ضعيفًا، وقد تباطأت نمو الأجور، ولا توجد حتى الآن علامات واضحة على أن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي فعليًا إلى ضغط تضخمي أوسع في البلاد.

يتوقع الأسواق تصويتًا متقسمًا بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، حيث يدعم ستة أعضاء الوضع الراهن وثلاثة آخرون يدعون إلى رفع المعدل. يعكس هذا التقسيم التوازن الحساس بين مكافحة التضخم وتجنب الضغط الاقتصادي غير الضروري.

بالإضافة إلى قرار أسعار الفائدة، أشارت البنك إلى أن برنامجه في تقليص الأصول سيبطئ أيضًا. من المتوقع أن ينخفض حجم المبيعات من حوالي 70 مليار جنيه إسترليني إلى حوالي 50 مليار خلال السنوات الاثنتين القادمتين، بشكل رئيسي بسبب انخفاض عدد السندات الحكومية التي تنتهي صلاحيتها في وقت يتطلب إعادة استثمارها.

يجب على المستثمرين ملاحظة أن البنك ينتظر أدلة أكثر وضوحًا على أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس فعليًا على التضخم المحلي قبل اتخاذ أي تعديلات إضافية على إطاره النقدي.

BOURSSOLE Newsroom

Bank of England Maintains Rate at 3.75% Amid Persistent Inflation Pressures