نهار الجمعة 18 سبتمبر 2026 — رفع بنك اليابان المركزي معدل الفائدة الأساسي بنحو 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مسجلاً أعلى مستوى منذ 31 عاماً. وأبقت ضغوط التضخم المستمرة، ومنها المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، سياسة نقدية أكثر تشدداً في صدارة أولويات البنك.

قرار كان متوقعاً على نطاق واسع

بعد اجتماع استمر يومين، نقل البنك معدل السياسة من 1% إلى 1.25% بتصويت سبع أصوات مقابل صوتين. وكان هذا أول رفع للفائدة خلال ثلاثة أشهر، كما قرب تكلفة الاقتراض من المستوى الذي تعتبره السلطات محايداً للاقتصاد.

معدل السياسة: ارتفاع من 1% إلى 1.25%
نتيجة التصويت: سبع أصوات مؤيدة وصوتان معارضان
المعارضان: تويتشيرو أسادا وآيانو ساتو
التفاعل الأولي: تراجع الين إلى 156.91 مقابل الدولار

الأصوات المعارضة تحد من توقعات التشديد السريع

ورغم أن حجم الرفع مطابق للتوقعات، شكل تصويتا المعارضة مفاجأة لبعض المشاركين الذين لم يتوقعاهما. وصرح هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في سوم بي سي في طوكيو، بأن القرار نفسه كان متوقعاً، إلا أن الاختلافات الداخلية أبرزت درجة من الحذر داخل لجنة السياسة.

ولم تتضمن بيانا القرار توجهاً صريحاً نحو مزيد من التشديد أو تعهدا واضحاً بتسريع رفع الفائدة. لذلك لم يحصل الين على الزخم الكافي للصعود مباشرة بعد الإعلان.

التضخم يظل العامل الحاسم

أفاد بنك اليابان بأن الاقتصاد والأسعار يتبعان في مجملهما توقعاته الأساسية، لكنه حذر من خطر انحراف التضخم الأساسي عن هدفه المكون 2%. وبقيت أسعار الجملة مرتفعة، بينما بدأت ضغوط الأسعار الناتجة عن المعاملات بين الشركات في الانتشار نحو الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

وأضاف البنك أن التضخم الأساسي يقترب من 2%. وبالنسبة إلى المستثمرين، يؤكد القرار اتجاه normalization تدريجي للسياسة النقدية اليابانية، غير أن تراجع الين فوراً يشير إلى أن الأسواق تنتظر إشارات أكثر حزماً في القرارات المقبلة.

BOURSSOLE Newsroom

BoJ Rate Hike to 1.25% Marks 31-Year High as Yen Slides to 156.91