يُظهر البنك المركزي المغربي، بنك المغرب، كأحد أكثر البنوك المركزية استقلالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لورقة جديدة الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول استقلالية البنوك المركزية وفعالية السياسة النقدية في الشرق الأوسط، آسيا الوسطى والقره قاط.

نظرة صندوق النقد الدولي للمنطقة

منذ بداية الألفية، أجرى عدة دول إصلاحات على الإطار القانوني للبنوك المركزية لتقليل التدخل السياسي، وتعزيز قواعد تمويل الخزينة، وإعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار. يشير الصندوق إلى أن متوسط التضخم في المنطقة انخفض من حوالي 9 % (1981‑1999) إلى نحو 5 % في العقدين التاليين، تزامنًا مع تعزيز تدريجي لاستقلالية المؤسسات.

الإصلاحات الرئيسية في المغرب (1980‑2010)

يحدد الصندوق ثلاثة أعمدة لإصلاحات المغرب:

إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار – أصبح هدف التضخم قاعدة للسياسة النقدية.
استقلالية شخصية ومالية – حصل البنك المركزي على استقلالية قانونية وميزانية محمية.
حدود على تمويل العجز العام – قواعد أكثر صرامة على الاقتراض المباشر من الخزينة خففت الضغط المالي عن السياسة النقدية.

تُعد هذه الضمانات ضرورية لعزل السياسة النقدية عن الضغوط الميزانية.

ثبات سعر الصرف

المغرب ضمن مجموعة الدول ذات « ثبات سعر الصرف ». من خلال ربط الدرهم بسلة من العملات الرئيسية، تمكنت البلاد من كبح الارتفاعات التضخمية، ما وفر مصداقية إضافية عندما يكون الإطار المؤسسي قويًا وتكون احتياطيات النقد الأجنبي مريحة.

تمويل الدولة – نقطة حساسة

تشير تحليلات الصندوق إلى أن صافي مطالبات النظام المصرفي على الحكومة المركزية (نسبةً إلى الناتج المحلي) في المغرب مرت فوق المتوسط الإقليمي للفترة 2015‑2024. إلى جانب الجزائر، ومصر، والأردن، وباكستان، يُظهر ذلك خطر « هيمنة الميزانية » حيث قد تفرض احتياجات التمويل العام عبئًا على الموارد المصرفية، مما يحد من توصيل أسعار الفائدة ويقلل من دور الائتمان الخاص.

حتى مع وجود إطار قانوني ثابت، واتصالات دورية، وتفعيل لسعر الفائدة، يمكن أن تُقَلّ فعالية السياسة النقدية إذا استمر الدولة في سحب موارد البنوك.

توصيات الصندوق

لا يشكك الصندوق في مصداقية بنك المغرب، بل يثني على التقدم المحرز ويُوصي بمواصلة تحسين الإطار القانوني، والحوكمة، والاستقلالية المالية، وآليات الشفافية. كما يُؤكد أن المهام الجديدة للبنوك المركزية – مثل المناخ، التكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية – لا يجب أن تُضعف مهمتها الأساسية، وهي استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

بصفة عامة، يعكس مسار المغرب اتجاهًا إقليميًا أوسع: تعزيز استقلالية البنوك المركزية مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

BOURSSOLE Newsroom

Bank Al-Maghrib Sets Timeline for Inflation‑Targeting Rollout, Live Demo Planned for December 2026