قرار جديد من بنك المغرب

أصدر بنك المغرب قرارًا في 6 يوليو 2026 (ولي عبد اللطيف جوهري) يعيد تعديل القواعد الخاصة برسوم المقايضة للبطاقات المحلية. ينطبق القرار على مؤسسات إصدار البطاقات والبنوك المستحوذة.

حدود الرسوم

للمعاملات الحكومية الإلكترونية (e‑gov) والشراء من التجار المحليين، تُحدّ الرسوم بـ 0.15 % (بدون ضريبة القيمة المضافة) من قيمة العملية.
لبقية عمليات الدفع الداخلية، يُحدّ السقف إلى 0.50 % (بدون ضريبة القيمة المضافة).

تم خفض الحد العام من 0.65 % إلى 0.50 % (بدون ضريبة القيمة المضافة)، بينما تم إدخال حد خاص بنسبة 0.15 % (بدون ضريبة القيمة المضافة) للنوعين المذكورين أعلاه.

التزامات المصارف المستحوذة

يجب على المصارف المستحوذة أن تُرسل إلى بنك المغرب جدول الرسوم الكامل والعمولات التي تُفرض على التجار، وتقديم تقارير دورية لضمان الالتزام بالحدود الجديدة.

تمرير التوفير

يُقصد من خفض رسوم المقايضة أن تُنقل إلى التجار على شكل عمولات أقل، خاصةً لعمليات e‑gov وعمليات التجارة القريبة. يؤكد بنك المغرب أن أي عمولة تُطبق على التاجر لا يجوز تحميلها للمشتري تحت أي ظرف.

جدول التنفيذ

يدخل نظام الرسوم الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. ويحل محل القرار رقم 244/W/2024 الصادر في 20 سبتمبر 2024.

BOURSSOLE Newsroom

Morocco’s Central Bank Cuts Domestic Card Interchange Fees to Boost Merchants